رفع سن المعاش لـ 65 سنة، ذلك وقد تمت موافقة مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال على تدابير مبتكرة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تهدف إلى معالجة التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها نظام المعاشات، تشمل هذه التدابير خطة لتعديل سن التقاعد، بهدف ضمان استدامة المعاشات ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل بشأن زيادة المعاشات وزيادة سن التقاعد.
رفع سن المعاش لـ 65 سنة
قرر قانون التأمينات والمعاشات الجديد تحديد عدة شروط للمؤمن عليه الراغب في الخروج المبكر إلى المعاش، من بين هذه الشروط، يجب توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ليكتسب الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، هذا ينبغي أن يكون على الأقل الحد الأدنى للمعاش الذي ورد في المادة الأخيرة من نص القانون، تمثل هذه التدابير نهجًا جديدًا ومحددًا يهدف إلى تشجيع الانضمام للتأمين وضمان توفير المزيد من الأمان والاستقرار للمتقاعدين.
حدد قانون المعاشات رفع سن المعاش لـ 65 سنة خلال السنوات المقبلة كالتالي:
- سيشهد يوليو 2032 رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
- يأتي بعدها يوليو 2034 ليرتفع إلى 62 عامًا.
- ثم يوليو 2036 ليرتفع مجددًا إلى 63 عامًا.
- ومن ثم، يتوجه نحو يوليو 2038 ليرتفع إلى 64 عامًا.
- وأخيرًا، تأتي نقطة النهاية في يوليو 2040 ليرتفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
زيادة المعاشات
تطبيق قانون التأمينات والمعاشات يأتي بخطوات تهدف إلى زيادة المعاش بالإضافة إلى رفع سن المعاش لـ 65 سنة بشكل متدرج، في الثلاثين من يونيو من كل عام سيتم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة معدل التضخم، ولن يتجاوز معدل الزيادة 15%، ستكون قيمة الزيادة في المعاش مرتبطة بحد أقصى محدد مسبقًا مرتبط بنسبة الزيادة في أجر الاشتراك الشهري.
وحرصًا على توفير الحد الأدنى المناسب للمعاشات، يجب أن لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وتحتسب قيمة التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي لكل سنة من فترة الاشتراك.