يتعرض المواطن لعقوبة وغرامات البطاقة الشخصية عند انتهاء مدة صلاحيتها وعدم التجديد إذ تعد بطاقة الرقم القومي أحد أهم الاوراق التي تحمل بيانات المواطن ولا تتم كافة الاجراءات الحكومية إلا بوجودها، ولقد وافق مجلس النواب على استخراج بطاقة بداية من سن 15 عاما بدلا من 16 عاما بعد تعديل السن القانوني وعند التأخير عن ذلك يتم تطبيق غرامة، ولهذا نقدم اليمن خلال سطور المقال الغرامات التي أقرتها وزارة الداخلية على بطاقة الرقم القومي.
غرامات البطاقة الشخصية
لقد حددت وزارة الداخلية قيمة الغرامات على بطاقة الرقم القومي وتم استثناء بعض الفئات منها، ونقدم اليكم الحالات التي توقع فيها غرامات مالية على البطاقة الشخصية وهي:
- عدم استخراج بطاقة جديدة للمواطن الذي وصل سن 15 عاما (السن القانوني) ويتم توقيع غرامة تقدر بنحو 100 جنيها.
- عند انتهاء صلاحية البطاقة يجب التجديد بالموعد المحدد وعند التأخير عنه يتم سداد عقوبة مالية قيمتها 50 جنيها.
- كذلك عدم تحديث البيانات الشخصية بالبطاقة مثل الحالة الاجتماعية/ مكان العمل/ المهنة/ المؤهل وذلك في خلال مدة 90 يوما فإن مقدار الغرامة يصل إلى 50 جنيها.
- إذا تعامل مواطن مع جهة حكومية أو مؤسسة رسمية باستخدام بطاقة انتهت صلاحيتها أو تأخر تجديدها عن موعدها المحدد فإنه يتم تغريم صاحبها بقيمة 100 جنيه.
- كما فرضت وزارة الداخلية عقوبة قدرها 50 جنيه على بطاقة بدل فاقد في حال عدم التقديم على بطاقة جديدة لمدة 14 يوما من وقت تحرير محضر الفقد.
- حذر قانون الأحوال المدنية في حالة تعامل المواطن مع الجهات الحكومية بأكثر من بطاقة بوقت واحد فإنه يترتب عليه عقوبات مالية كبيرة بالإضافة إلى الحبس.
حالات معفاة من غرامات بطاقة الرقم القومي
لقد استثني القانون عدد من الفئات التي لا يحق فرض غرامات مالية عليهم سواء عند تأخير التجديد أو عدم تحديث البيانات وغيرها من المخالفات، وذلك لعدد من الحالات الخاصة مراعاة لظروفهم الصحية وهم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وكبار السن بشرط تقديم ما يثبت ذلك.