البنوك المصرية قد اتجهت في الفترة الأخيرة إلى رفع أسعار الفائدة عن طريق طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع، وذلك ردًا على قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يعتبر إجراءً اقتصاديًا هامًا يستخدم للتحكم في التضخم واستقرار الاقتصاد، برفع أسعار الفائدة يتم تشجيع المدخرين على وضع أموالهم في البنوك وشراء شهادات ادخار بسبب عائد أكثر جاذبية، وبالتالي يمكن للبنوك أن تقترض بنسب فائدة أعلى من البنك المركزي وتحقق أرباحًا أكبر.
من الناحية العملية، يمكن أن يؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى جذب المزيد من الودائع وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد، ولكنه قد يؤثر أيضًا على قروض الشركات والأفراد ويعيق النمو الاقتصادي بشكل عام، هذه الخطوة تُعتَبَرُ جزءًا من السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع التضخم المفرط، وتتطلب هذه القرارات متابعة وتقييم دوري لتأثيرها على الاقتصاد والأفراد والشركات.
شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر
طرح البنكين شهادتين جديدتين ثلاثيتين بعائد 19% ثابت طوال فترة المدة التي تستمر لمدة 3 سنوات، هذا يعني أن العائد على هذه الشهادات سيكون ثابتًا بنسبة 19% خلال كل فترة الثلاث سنوات.
شهادة الـ 22% متناقصة تعني أن العائد على هذه الشهادة يختلف على مدى فترة الثلاث سنوات، حيث يكون 22% في السنة الأولى، وتنخفض العائدات بشكل تدريجي في السنوات اللاحقة، حيث تكون 18% في السنة الثانية و 16% في السنة الثالثة.
شهادات بنك القاهرة
شهادة بعائد ثابت 19.25% سنويًا وحد الأدنى 10 آلاف جنيه، و19% حال اختيار العائد شهريًا، و19.10% ربع سنويًا، و19.25% سنويًا.
شهادة بنك الكويت الوطني
أعلن بنك الكويت الوطني شهادة جديدة بعائد مرتفع، إذ أنها تصل إلى 20.25%، ويعتبر أعلى عائد في مصر على شهادات الإيداع ذات العائد المتغير بحسب وصف البنك عبر صفحتهم الرسمية.
شهادات بنك قطر الوطني الأهلي
يوفر بنك قطر الوطني الأهلي QNB شهادة بعائد 19.25% لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 500 ألف جنيه، وشهريًا 19%، وربع سنويًا 19.10%.