قامت الحكومة المصرية بعمل اجراءت هامة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2023، حيث اتخذت الحكومة عددًا من التدابير خلال الأشهر السابقة لدعم الموظفين والمتقاعدين من خلال مجموعة من القرارات التي بدأ تنفيذها من الأول من أبريل الماضي، وبعضها سيبدأ تنفيذه بشكل رسمي مع بداية السنة المالية في يوليو الحالي، حيث تم تنفيذ العديد من الاجراءات والقرارات لدعم موظفي الجهاز الحكومي، ومن بينها قانون الخدمة المدنية الذي قد يشمل موظفين معينين، وذلك من الأول من أبريل الماضي، حيث تمت الموافقة على منح علاوة دورية للموظفين بنسبة بلغت نحو 8% من الأجر الوظيفي.
زيادة المرتبات والمعاشات 2023
هذه وقد تبدأ زيادة المرتبات والمعاشات 2023 من أول يوم 31 مارس 2023، على ألا تقل قيمتها عن نحو 125 جنيه شهريًا ودون حد أقصى، بينما تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وسيتم ضمها إلى راتبه اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، بالإضافة إلى ذلك، تم حساب العلاوة الخاصة للموظفين الحكوميين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية بنسبة وصلت نحو 15٪ من الأجر الأساسي اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، أو ما قد يعادلها من المكافأة الشاملة في يوم 31 مارس 2023، أو تاريخ التعيين لأولئك الذين قد يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى نحو 125 جنيهًا شهريًا دون حد أقصى، بينما تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للموظف وتُضاف إليه اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.
زيادة الحوافز للموظفين
هذه وقد تم إصدار قرار بزيادة المكافأة الإضافية المحددة للموظفين الذين هم مشمولون بقانون الخدمة المدنية وأولئك الذين ليسوا مشمولين به، عن طريق فئات نقدية ثابتة تبلغ نحو 300 جنيه للدرجات المالية من الرابعة وأدنى، و400 جنيه شهرياً للدرجات المالية من الثالثة إلى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من المدير العام وما يعادل لكل فئة.
بينما تهدف تقرير حافز التكميلي إلى ضمان عدم انخفاض الحد الأدنى لتحسين الدخل للموظفين العالمين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن 1000 جنيه شهريًا.
حيث تم زيادة التخصيصات المالية لبعض فئات العمل الأخرى، مثل أعضاء المهن الطبية والمعلمين في قطاع التعليم العام قبل التعليم الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، بهدف تحسين أوضاعهم المالية.
تعيينات جديدة
بعد أن رصدنا لكم زيادة المرتبات والمعاشات 2023، سوف نتحدث عن التعيينات الجديدة، هذه وقد كانت الموازنة تحتوي على مجموعة من التخصيصات التي قد تهدف لتحسين أوضاع الخريجين، من خلال تعيينات في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها من قطاعات الدولة، حيث تضمنت الموازنة توظيف 30 ألف مدرس مساعد بتكلفة تقدر بحوالي 1.4 مليار جنيه سنويًا لسد العجز في عدد المدرسين، وذلك من خلال إجراء مسابقة خاصة لهذا الغرض بتكلفة شهرية متوسطة للمعلم تقدر بحوالي 3800 جنيه، بالإضافة إلى توظيف 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تقدر بأكثر من 1.8 مليار جنيه، وتوظيف 10 آلاف موظف في باقي الهيئات الحكومية بتكلفة تقدر بحوالي 0.4 مليار جنيه سنويًا.
دعم الموظفين وأصحاب المعاشات
هذه وقد كان للميزانية الهدف من ضمان تحسين دخول أصحاب المعاشات، عن طريق زيادة كبيرة في الحد الأقصى للزيادة وفقاً للقانون بنسبة 15٪، وتضمنت الميزانية تخصيص مبالغ لزيادة المعاشات التي يتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستحقين ابتداءً من أبريل 2023، وذلك بتكلفة سنوية تصل إلى حوالي 55 مليار جنيه.
الدعم الذي تلقاه أصحاب المعاشات لم يكن مقتصراً على العلاوة الاستثنائية التي صرفت في نوفمبر الماضي وبلغت قيمتها حوالي 300 جنيه لكل شخص.