شهد قانون البناء بعض التغييرات خلال الفترة الأخيرة وكان من ضمن التحديثات التي أضيفت له هو أن منع بيع العقارات والأراضي سواء في المدن أو في القرى حتى يتم منع أي تعدي على الأراضي المملوكة للدولة وكذلك الأراضي الزراعية سواء من خلال بيعها أو إقامة المنشآت عليها إلا بعد تحقيق أحد الشروط المهمة فإذا توفر هذا الشرط اكتملت عملية البيع، وفي حالة مخالفته يتم معاقبة البائع.
شرط بيع العقارات والأراضي
وضعت الدولة شرط مهم لبيع العقارات ولا تتم عملية البيع بدونه، وذلك طبقاً لما جاء في المادة رقم 119 من قانون حماية المستهلك ومفادها أنه لا يسمح ببيع أي وحدة عقارية أو الإعلان عنها لبيعها، كما لا يسمح بتقسيم الأرض التي تجهز للبناء إلا بعد أن يحصل المالك على ترخيص من الدولة، وذلك طبقا لما ذكره قانون البناء من خلال المادة 119 لسنة 2008، حيث تمنع أي عمليات بيع أو تقسيم أراضي إلا بعد استخراج ترخيص من الجهة المختصة لكي توافق على عملية البناء، كما ذكرت المادة أيضا أنه لا يجوز عقد أي عقود ما بين مالك الأرض والمشتري تنص على دفع عمولة إلى البائع.
شروط الحصول على صلاحية البناء
لكي يحصل الشخص على إذن بالبناء عليه بتحقيق هذه الشروط:
أن يكون المبنى بهيكله وأساسته قادرا على تحمل أعمال البناء طبقا للشروط المذكورة في اللائحة.
يقدَم الطلب من خلال مكتب هندسي أو مهندس يثبت أن العقار سليم ومطابق للشروط والمواصفات المطلوبة.
يمكن عمل ترخيص للمباني التي أقيمت بالفعل في التجمعات العمرانية في الريف أو في القرى التي تحولت إلى مدينة، وذلك بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرتين السابقتين.
عقوبة من يخالف قرار البيع
أكدت الحكومة على ضرورة تنفيذ شروط البيع التي ذكرها القانون الجديد وهو حصول البائع على ترخيص من الدولة يسمح له بالبناء وفي حالة عدم استخراج التصريح أو إكمال عملية البناء بدون تصريح سيتم معاقبة الفاعل بتغريمه مبلغ مالي يبدأ من 50 ألف حتى 2 مليون جنيهاً، أو بعقاب آخر وهو تغريمه قيمة العقار أو الأرض التي خالف عليها.