تحديد سن التقاعد هناك الكثير من المواطنين يتسائلون عن سن التقاعد لعام 2023 لذلك صرح المحامي هاني صبري لبيب بأن تم تحديد شروط لقانون العمل الجديد عن سن التقاعد والمعاش للعاملين في القطاع الخاص والعام, بمد سن المعاش لما بعد الستين وهذا إذا طلب العامل مد فترة عمله لما فوق الستين لذلك يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة, على كل عام قبل الستين بواقع أجر نصف شهر على كل عام من الأعوام الخمس الأولى, و يحصل على أجر شهر لكل عام من الأعوام التالية لها, وسوف يتم تحديد سن التقاعد الجديد قبل إصدار القانون الجديد من البرلمان.
تحديد سن التقاعد
قام قانون التأمين الإجتماعي بتوضيح المادة رقم 125 على أن يستمر العمال بتأدية العمل ولا يجوز تحديد سن التقاعد قبل الستون عاما, ولا يجوز لصاحب العمل فصل العمال قبل سن الستين ولكن يجوز له فصل العامل بعد سن الستين, و إذا كان العقد تم تحديد فترة العمل به لا يجوز لصاحب العمل فصله من العمل إلا إذا تم مدة عمله بالكامل, ويجب إلتزام الجميع بأحكام القانون للتأمين الإجتماعي وما يتعلق بسن إستحقاق المعاش, ويجب إعطاء العمال بعد سن المعاش جميع حقوقه من المعاش وفقا لأحكام تأمين سن الشيخوخة والعجز والوفاة التي نص عليها قانون الـتأمين الإجتماعي للمادة رقم 125.
ضوابط سن التقاعد للعمال
تم توضيح الضوابط التي يجب أن يعرفها جميع العاملين لسن التقاعد من خلال المحامي هاني صبري لبيب, بان لا يجوز لصاحب العمل تحديد سن التقاعد قبل الستين ويجب أن يلتزم صاحب العمل بالسن المحدد بالعقد, ويحق للعامل الإستمرار في العمل بعد سن المعاش إن إحتاج العمل بعد بعد سن المعاش, ويحق له صرف مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى من خدمته وأجر شهر عن باقي السنوات, ويستحق صرف المكافأة بداية من سن الثامنة عشر عاما وحتى بلوغ العامل سن الستون, ويتم تقدير المكافأة على أساس أخر شهر كان يتقضاه العامل المتدرج حسب الأحوال, ويتم صرف المكافأة في حالة حدوث الوفاة وهذا وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعي.
يعد قانون العمل الجديد من أهم الأشياء التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة فقد وضع في ذلك إمكانية الوصول إلى مرتبات مرتفعة لجميع الموظفين في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الإمتياز الوظيفي في عدد ساعات العمل بشكل مرضى للجميع، وأيضاً تم تحديد سن التقاعد وهناك الكثير من الأشياء المميزة التي فد أعجب بها الجميع من المواطنين في الجمهورية.